تاثیر اقتصاد دریا در توسعه اشتغال
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۵۸۴۲۲
استفاده درست و کارشناسی شده از استعداد دریایی و اقتصاد دریا نه تنها موجب پیشرفت اقتصادی کشورمیشود بلکه در حوزه اشتغالزایی و کارآفرینی نقش بسزایی دارد به نحوی که حتی رئیس جمهور در جلسه شورای عالی کار برا این موضوع تاکید بسیار داشته است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، ایران با برخورداری از ۱۹۰ هزار کیلومترمربع گستره دریایی و داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی، کشوری دریایی محسوب میشود، که متأسفانه در استفاده از این نعمت خدادادی چندان موفق نبوده است، البته به گفته کارشناسان لازمه پیشرفت در سیاستهای کلی دریا محور اجرای طرح آمایش سرزمینی است که از گذشتههای دور وجود داشته و باید دست خوش یکسری تغییرات اساسی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همانطور که رئیسجمهور روز پنجشنبه، بیستو یکم دی ماه در جلسه شورایعالی اشتغال با تاکید بر موضوع اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری که از جمله دغدغههای اصلی جامعه و از اهم موضوعات دولت است، عنوان کرد حل مسئله اشتغال صرفاً منوط به اعتبارات و بودجه نیست، توجه به سیاستهای اشتغالزا و همچنین راهکارهای فعالسازی بیش از پیش اقتصاد کشاورزی، اقتصاد دریا، اقتصاد دیجیتال و پیشرانهای اقتصادی نظیر مسکن با هدف جهش اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری را مورد تاکید خود قرار داد.
نامناسب بودن چینش آمایشی جمعیتعبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در این با ره به خبرنگار ایمنا میگوید: در استفاده از امکانات و استعداد مرزهای دریایی متأسفانه بسیار عقب هستیم، همچنین چینش آمایشی جمعیت برخلاف استعداد خدادی کشور است بهعنوان مثال بسیاری از صنایع و صنایع آببرکه باید با فاصله کمی از دریا در سواحل مستقر شوند تا از آب دریا برای تولیدات خود استفاده کنند متأسفانه در مکانهای که آب کافی موجود نیست مستقر شدهاند که به ناچار برای تأمین آب مورد نیاز خود از منابع آبی شیرین شرب و حتی از منابع آبی که برای کشاورزی هستند استفاده میکنند.
وی اضافه میکند: توسعه آمایشی دریا با خود یک جهش چشمگیری در ایجاد اشتغال و به طبع آن استقرار جمعیت را به دنبال خواهد داشت، اگر این استعداد بارور بشود مشاغل شیلاتی و بازرگانی نیز بسیار فعالتر خواهند شد، در واقع آن نقش گمراه کنندهای را که تا کنون با شعار ایجاد مراکز تجاری دنبال میکردیم میتوانست با استقرار مردمی و با توسعه مشارکتهای مردمی در کنار دریا این فالیتها در ابعاد بازرگانی، صنعتی و کشاورزی توسعه پیدا کند.
کارشناس مسائل اقتصادی ادامه میدهد: با توسعه آمایشی دریایی دیگر ما به دنبال شعار کاذب تکثر مناطق تجاری نبودیم چرا که هیچ منفعتی برای کشور نداشت است، بلکه این اشعار کاذب باعث شد دروازهای برای واردات کالاهای بیکیفیت به صورت قاچاق و غیرقانونی و همچنین ورود کالاهای غیر ضروری و تحت تأثیر قرار دادن الگوی مصرف زندگی مردم با سفرهای که خانوارها به قصد گردشگری ولی در عمل با واردات چمدانی کالاها منجر میشود این اتفاقها نخواهد افتاد.
توسعه فعالیتهای دریایی / اجرای برنامه بلند مدتشیخی میگوید: توسعه فعالیتهای دریایی این امکان را به وجود میآورد که برنامه بلند مدتی در این زمینه داشته باشیم، هرچه تجارت ما در بنادر افزایش پیدا کند در عمل توسعه امکانات خارجی میتواند روی افزایش ظرفیت صنایع داخلی، بزرگ شدن مقیاس کارگاههای صنعتی، مقیاس نظامهای بهرهبرداری کشاورزی، توسعه فعالیتهای خدماتی و توسعه ترانزیت بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
وی ادامه میدهد: اگر این چینش حدود ۴۰ سال گذشته دنبال میشد نه تنها در تنگنا قرار نمیگرفتیم بلکه مجبور هم نبودیم طرحهای همچون خط راه آهن چابهار تا زاهدان و خط آهن بندرعباس به شمال شرق کشور با مسیر میانبر با عجله احداث و به بهرهبرداری برسانیم، چینش آمایشی سه عنصر فعالیت، جمعیت و سرزمین در سواحل دریای خلیجفارس و عمان میتوانست اثر بسیار بزرگی روی گسترش ابعاد اقتصاد ملی، افزایش درآمد مردمی و همچنین افزایش مشارکتهای مردمی داشته باشد.
کارشناس مسائل اقتصادی اضافه میکند: با توجه به نواقص و خلاءهای که در دولتهای قبلی وجود داشت به جای آنکه از استعدادهای خدادی و بالقوه کشور استفاده کنند با در پیش گرفتن افکار نئورئالیسم سرمایهداری غربی علاوه بر آنکه دست نیاز به سوی آنها دراز کردند باعث شد آسیبهای بسیاری به اقتصاد ملی کشور نیز وارد شود؛ در نظام جمهوری اسلامی کسب رزق از سوی خداوند متعال است که خود نیازمند سعی، تلاش، خود اتکایی، خود باوری، خودکفای، توسعه امکانات و تبدیل شدن به یک قدرت بلامنازع صادر کننده و تولید کننده و فناوری است، که متأسفانه با توجه به آسیبهای که از دولتهای قبل به بدنه اقتصاد کشور وارد شده است تا سالهای آینده همراه خواهد بود.
فعال نشدن سواحل نه تنها آثار زیست محیطی به دنبال دارد بلکه موجب محروم شدن مردم مناطق جنوب از کسب در آمد خواهد شدشیخی میگوید: از سواحل جنوب شرقی کشور که بنادری همچون گوارت، بریز، کنارک و چابهار است تا رود خانه اروندرود میتوانستیم صدها نقطه حاصل خیز به لحاظ فعالیتهای صنعتی، خدماتی و به طبع آن کشاورزی داشته باشیم، با استقرار چنین صنایعی در این مناطق میتوان این ادعا را کرد که با تجمیع گازهای که حدود ۴۵ سال در کنار استخراج نفت از زمین متصاعد میشوند و در فلرها و مشعلهای بالاسر چاههای نفت سوزانده میشدند را صرف تولید مواد پتروشیمی، تولید آب شیرین و یا تبدیل سازی مجدد به انرژی برق استفاده شوند.
وی اظهار میکند: فعال نشدن سواحل علاوه بر آنکه آثار زیست محیطی را به دنبال داشته موجب فعال نشدن بسیاری از امکانات کسب در آمدی مردم مناطق جنوب و محروم شدن آنها از این امکانات شده است، از دلایل به وجود آمدن این شرایط میتوان به کم در آمد بودن شاغلین در این مناطق اشاره کرد، که گاهی به دلیل وضعیت بد اقتصادی مجبور به همکاری با قاچاقچیان هستند و این خود نشان دهنده آن است که باید به این مناطق توجه بیشتری شود.
تولید آب با استفاده از انرژیهای تجدید پذیرکارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اهمیت آب میگوید: باید طرح و برنامههای بیشتری در زمینه انتقال آب از دریای جنوب، خلیج فارس و عمان با استفاده از انرژیهای تجدید پذیر به خصوص انرژی خورشیدی داشته باشیم چرا که با دو دهه خشکسالی که پشت سر گذاشتهایم نشان دهنده آن است که مسئله آب و کم آبی یک موضوع جهانی شده و در حال حاضر نهتنها کشور ما بلکه دیگر مناطق هم از مسئله کم آبی رنج میبرند، با تولید انرژیهای تجدید پذیر و استفاده از این انرژیها در زمینه تولید آب شیرین برای مصارف غیر شرب، صنعتی و حتی کشاورزی با روشهای آبیاری نوین به صرفه خواهد بود و بایستی دولت مردان توجه خود را به هزینه تأسیس، احداث و ساخت نیروگاههای خورشیدی منحصر کنند.
شیخی ادامه میدهد: در ارزیابی اقتصادی باید به سه جدول هزینههای ساخت، بهرهبرداری و منافع بلند مدت بهرهبرداری در طول عمر یک پروژه توجه بیشتری بشود، یکی از دلایلی که برخی بدون مطالعه اظهار میکنند که استفاده از انرژیهای خورشیدی در تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی اقتصادی نسبت به این دلیل است که تنها به هزینههای ساخت آن توجه میکنند و به منافع بلند بهرهبرداری و تکمیل زنجیره تولید توجهی نمیشود.
وی عنوان میکند: بحث اتصال تنگه هرمز به دریای خزر یکی از گزینههای بود که در دهه هفتاد مطرح شد که برخی زمان ارائه نظرات معتقد بودند که یک طرح بسیار هزینهبری است در صورتیکه اگر شرایط گفته شده در ارزیابی اقتصادی پروژه رعایت شود علاوه بر آنکه شجره فعالیتهای که به دنبال این پروژه است یک مسیر ترانزیتی دریای که میتواند مکمل مسیر ترانزیتی خط آهن باشد باز خواهد شد همچنین میتواند فعالیتهای بزرگ شیلاتی و کشاورزی را در طول مسیر عبور از جنوب تا شمال در مرکز کشور که از نظر اقلیمی خشک و بی آب است را به دنبال داشته باشد.
کارشناس انرژی در پایان میگوید: دولت مردان باید در خصوص هر طرح پروژهای این را در نظر داشته باشند که هنگامیکه بدنه کارشناسی اظهار نظری میکند، این اظهار نظرها منطقی و تمام جوانب امر ارزیابی پروژه را که میتواند در اولویت بندی فعالیتهای اقتصادی، برنامهریزی و رعایت اولویتها مؤثر باشد مورد توجه خود قرار بدهند.
به گزارش ایمنا، با توجه به اهمیت بسیار زیاد اقتصاد دریا در زمینههای همچون اقتصادی و ایجاد اشتغال این حوزه باید بیشتر مورد توجه دولت مردان و اقتصاددانها باشد چرا که امروزه در تمامی مناطق دریایی با استفاده درست از این استعداد علاوه بر پیشرفت اقتصادی موجب اشتغالزای در این مناطق ساحلی شده است پس کشور ما هم باید در این زمینه کارشناسی شده عمل کند تا بتواند علاوه بر پیشرفت اقتصادی معضلات اشتغالزای و نبود شغل در این نواحی را برطرف کند.
کد خبر 723950منبع: ایمنا
کلیدواژه: اقتصاد دریامحور سیاست های کلی اقتصاد دریامحور اقتصاد دریا محور اقتصاد دریا اشتغال اشتغالزایی تولید و اشتغال نرخ بيكاري کاهش نرخ بیكاری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کارشناس مسائل اقتصادی اقتصاد دریا بهره برداری تولید آب انرژی ها نه تنها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۵۸۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید وزیر اقتصاد بررفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی؛ وزیر اقتصاد در پایان همایش دو روزه مناطق آزاد و اقتصادی کشور با حضور مدیران این مناطق و وزیر اقتصاد در مشهد گفت: تعیین هدف گذاری کمی و کیفی که تا پایان سال هر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس ارزش شاخص و معیارهای دیگر در در زمینه تجارت، سرمایهگذاری، ارتقای فناوری و تولید محصولات، فتح بازارهای جدید صادراتی موفق بودند و پیش رفتن این هدف گذاری را از دبیرخانه مناطق آزاد و اقتصادی مطالبه میکنیم و باید در دستور کار دبیرخانه باشد.
خاندوزی افزود: ما باید برای رفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یک برنامه جمعی باید داشته باشیم که اصلاح قانون از سمت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شروع و به مجلس شورای اسلامی میرسد.
وی گفت: مشکلاتی از قبیل مسائل مالیاتی و گمرکی این مناطق که بدون اجازه قانونگذار حل و فصل نمی شود و ما دستورالعملی تهیه و از مجلس شورای اسلامی مطالبه میکنیم.
دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور هم در ادامه گفت: در کشور ۴۸ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی داریم که سهم بالایی در اقتصاد کشور دارند و یک سوم صادرات غیر نفتی کشور از این مناطق است
عبدالملکی افزود: ۸۰ درصد کل ترانزیت کشور از این مناطق هست و در واقع در رشد اقتصادی کشور نقش مهمی دارند
وی گفت: سال گذشته مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حوزه سرمایهگذاری رشد ۴ برابری، در سرمایهگذاری محقق شده رشد سه برابری که به ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری رسیدیم.
دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور افزود: امسال هم همچون پارسال ۱۰۰۰ بسته سرمایهگذاری جدید را تا پایان سال خواهیم داشت در نمایشگاه که هفته آینده در تهران برگزار میشود ۲۰۰ تا از این بستهها رونمایی میشود و در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد.
عبدالملکی گفت: هر بسته سرمایهگذاری شامل سه بخش است که بخش اول مطالعات امکان سنجی اقتصادی اولیه انجام شده بخش دوم هر بسته زیرساختهای مورد نیاز است اعم از زمین آب و برق و گاز و دسترسی اینهایی که برای هر طرح آماده شده و بخش سوم وزن آن فعالیت و این سرمایهگذاری که به صورت بینام صادر میشود.